تعلن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية للسادة أعضاء الهيئات القضائية ولكافة القانونيين والرأي العام، مباركتها لتنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وما ترتب عليه من استلام مقر المجلس الأعلى للقضاء اليوم. تأتي هذه الخطوة لتجسد احترام حجية الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، وتكريساً لمبدأ خضوع الجميع لسلطان القانون.
وإذ تثمن الجمعية كل من احترم أحكام القضاء وسعى لتنفيذها بحسن نية، فإنها تؤكد أن هذا المسلك يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويصون مكانة السلطة القضائية باعتبارها الحصن الحصين للعدالة. كما تتقدم الجمعية بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء السابق على جهودهم، وتهيب بالمجلس بتشكيله الجديد إعلاء قيم استقلال القضاء ووحدته كأولوية مطلقة.