استشعاراً للمسؤولية الأخلاقية تجاه أهالي النزلاء، تتابع الجمعية تطلعات الشارع الليبي لتنفيذ قرار العفو رقم (7) لسنة 2026. وتوجه الجمعية مناشدتها للسيد النائب العام والسادة المحامين العموم للإيعاز باستكمال حصر الملفات المستوفاة للشروط، لتكون هذه الخطوة لمسة وفاء ورحمة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على أن العفو هو أداة لإعادة دمج الأفراد الذين أظهروا ندماً وانضباطاً في بناء الوطن.