تستنكر الجمعية القضائية حملات التشهير والأكاذيب التي تستهدف رجال القضاء عبر صفحات مشبوهة بأسماء مستعارة. إن هذه الأفعال لا تمثل فقط خروجاً عن الأخلاق والدين، بل هي جرائم جنائية مكتملة الأركان.
تطالب الجمعية:
- قسم الضبطية بمكتب النائب العام بتتبع هذه الصفحات وكشف القائمين عليها.
- إدارة مكافحة الجرائم التقنية بتحديد مصادر هذه الحسابات وإحالتهم للعدالة.
- الهيئة الوطنية لرصد المحتوى الإعلامي بمتابعة هذه المخالفات وتقديم تقارير بشأنها.