انطلاقاً من القراءة المتأنية لقانون رقم (6) لسنة 2006، وانطلاقاً من الرغبة في إنهاء الإشكال القضائي القائم، تقترح الجمعية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من 9 أعضاء يمثلون الهيئات الست الرئيسية (المحكمة العليا، الاستئناف، النيابة العامة، التفتيش، الإدارات المستقلة).
أبرز ملامح المقترح:
- اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة لتجنب الانتخاب المذموم والتعيين الانتقائي.
- الفصل بين رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء لضمان التفرغ الإداري.
- ضمان التنوع الجغرافي والنوعي (بما يشمل العنصر النسائي) بناءً على الكفاءة والتراتبية القضائية.
نأمل من السلطات التشريعية تبني هذا المقترح كونه نابعاً من صلب المؤسسة القضائية وبعيداً عن أي تجاذبات سياسية.