تعرب الجمعية القضائية عن استيائها من موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وانحرافها عن اختصاصها الأصيل، بمحاولتها التدخل المباشر وغير المباشر في الشأن القضائي الليبي. تؤكد الجمعية أن القضاء الليبي لا يحتاج إلى وصاية، وأن حقيقة الخلاف القائم ليست صراعاً بين جهات قضائية، بل هي محاولة لفرض هيمنة السلطة التشريعية عبر إنشاء محكمة دستورية قبل إقرار الدستور لتحصين قراراتها من الرقابة.
نحذر من أن هذه التدخلات تقوض الثقة في دور البعثة، وتشدد الجمعية على أن سيادة ليبيا ووحدة قضائها خط أحمر لا يقبل المساومة.